وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبد اللطيف القنوع، الناطق باسم الحركة، قال تعقيبا على مماطلة دولة الاحتلال في إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة: "موضوع التسهيلات على غزة وإجراءات كسر الحصار هي حق لشعبنا الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من أحد على الإطلاق".
ونقلت "قدس برس" عن القانوع قوله: "من حق شعبنا الفلسطيني العيش في حياة عزيزة وكريمة، ولا يمكن للاحتلال الصهيوني إلا أن يقوم بإجراءات كسر الحصار عن قطاع غزة وتفكيك الأزمات".
وتابع: "مزيد من الضغط على قطاع غزة لا يولِّد إلا حالة من الانفجار في وجه الاحتلال، وبالتالي التخفيف هو حق لشعبنا الفلسطيني، وسنناضل مع شعبنا الفلسطيني من أجل نزع حقوق شعبنا الفلسطيني".
وعدَّ الناطق باسم حركة المقاومة حماس، أن "أي تسهيلات قادمة على غزة تأتي في إطار صمود الشعب الفلسطيني وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه وفرض أي معادلة عليه".
وقال: "هذه التسهيلات هي حق لشعبنا الفلسطيني، ولا يمكن لشعبنا الفلسطيني أن يتنازل عن حقه، وسيمارس كل أنواع الضغط لانتزاع حقه بما فيها كل التسهيلات التي تمت وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 11 أيار/ مايو الماضي".
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، قد صرّح لإذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء: أنه "لن تدخل الأموال القطرية إلى غزة كدولارات في حقائب تذهب مباشرة إلى حماس". وأضاف: "ستعمل الآلية إلى حد كبير من خلال الأمم المتحدة، وستدخل على شكل قسائم غذائية أو مساعدات إنسانية، وليس نقدًا". وحتى الآن كانت أموال المنحة القطرية تصل إلى الفقراء في غزة على شكل دفعة نقدية قيمتها 100 دولار شهريًّا.
وكانت حكومة الاحتلال ضغطت، بعد العدوان الأخير على غزة، على إدخال الأموال القطرية، من خلال السلطة الفلسطينية أو بواسطة منظمات دولية، على أن تودَع مباشرة في الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية، دون أن تُدفع نقدًا./انتهى/
تعليقك